طحان‌نظیف: قانون حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۱۷۹
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا در همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" که به منظور بررسی ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیم‌گری است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغه‌ها پس از مقرره‌گذاری، برقراری حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام بگذارند.
دکتر طحان نظیف تاکید کرد البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیم‌گیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم می‌آید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ گردد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرح‌ها یعنی اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرح‌ها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بی‌عملی نشود.
وی در این رابطه به مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروه‌ها و اقشار در مجلس اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه می‌کنیم تا از خلال تعامل میان قانون‌گذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در هر کشوری، ساختارها و ساز و کارهایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید، گفت: ممکن است عده‌ای نسبت به برخی از قوانین و فرآیندهای آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیش‌بینی شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: در بعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر طحان نظیف با تاکید مجدد بر اینکه ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیب‌هایی است از جمله اینکه مهلت‌های در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان می‌دانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتماً شما حقوق‌دانان به درستی به ما ایراد می‌گیرید لذا برای اصلاح قانون باید از مسیرهای قانونی پیش رفت.
وی در خصوص اغتشاشات اخیر و حمایت‌هایی که برخی از کشورهای غربی از اغتشاشگران کردند، بیان داشت: در هر کشوری ساختارهای قانونی وجود دارد. آن کشورهایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشورهای خودشان نیز چنین اتفاقی رخ می‌داد، چه می‌کردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیه‌طلبی حساسیت وجود دارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد ادامه داد: به عنوان مثال در اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تعارف ندارد.
دکتر طحان نظیف تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است. بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده‌اند اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیرها را پیش‌بینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آماده‌سازی طرح یا لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهراً وزارت کشور نیز در حال تهیه آیین‌نامه‌ای در این باره است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است، گفت: متاسفانه در هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشورها و رسانه‌هایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.
وی تاکید کرد که البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمی‌توان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام می‌دهیم و وارد قانون‌گذاری و مصلحت‌سنجی نمی‌شویم.
وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دوره‌های مختلف دستگاه‌هایی نسبت به اجرای یک اصل کم‌توجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کنیم.
گفتنی است؛ در پایان این همایش که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز حضور داشت، از تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تجلیل شد.
مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: قانون تجمعات طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان برگزاری تجمعات دکتر طحان نظیف قانون اساسی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات افزایش مبلغ جریمه رانندگی و نحوه اعتراض
رئیس پلیس راهور فراجا از پیگیری برای اجرایی شدن اعتراض اینترنتی به جرائم رانندگی در سال‌جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسینی ادامه داد: بیشترین میزان جرائم مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف مواد روان‌گردان است. توقیف خودرو، شش ماه ضبط گواهینامه و نمره منفی و معرفی به مراجع قضایی از جرائم این مورد تخلف در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شده است، گفت: در همین قانون پیش‌بینی شده که پلیس می‌تواند هر سه سال یک بار پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را با توجه به نرخ تورم داشته باشد و این پیشنهاد باید در هیات دولت مطرح شود. البته قانون‌گذار فقط راجع به نرخ جریمه مجوز را صادر کرده و نمره منفی و مدت زمان توقیف و سایر مجازات‌های مکمل و جایگزین به شکل ثابت باقی می‌ماند.
وی درباره پیامک ارسالی از تخلفات برای رانندگان نیز گفت: ما تاکید داریم که حتما و به محض ارتکاب تخلف پیامکی برای متخلف ارسال شد. در متن پیامک اولیه ذکر شده تخلف انجام شده، اما در حال بررسی است و پیامک دوم بعد از تایید ارسال می‌شود که شناسه پرداخت در آن وجود دارد معمولا در پیامک دوم خطایی نداریم. از این رو اگر شهروندان پیامکی دریافت کردند که حاوی شناسه پرداخت نبود، نگران نباشند.
حسینی افزود: درصد خطای پیامک دوم بسیار پایین است. عمده خطا‌ها در مورد پیامک‌های اولیه است، اما در هر صورت اگر فردی با بررسی سوابق تخلفات خود متوجه شد که برخی از خطا‌های ذکر شده را مرتکب نشده باید اعتراض خود را در واحد‌های رسیدگی دنبال کند.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور امکان اعتراض به جریمه وجود دارد. ما در سال ۱۴۰۳ موضوع رسیدگی غیر حضوری اینترنتی را خواهیم داشت که مردم می‌توانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از مطابقت اگر به نتیجه برسیم که ادعای فرد درست است جریمه حذف و پاک خواهد شد.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم